اگر فردِ مدیون اموال خود را به قصد فرار از ادای دِین به دیگری منتقل کند؛ بطوریکه باقیمانده مال کفاف دِین را ندهد، این عمل مستوجب حبس و جزای نقدی خواهد بود.
مطابق ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها بجز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.
از طرف دیگر مواد مختلفی از قوانین به بیان حکم معامله صوری و یا معامله با قصد فرار از ادای دین پرداخته اند. از همین روی ماده ۲۱ قانون مذکور بیان داشته، انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌بِه یا هر دو مجازات می شود.
و در صورتی که منتقل‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است.در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه أخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.
ماده ۲۱۸ قانون مدنی نیز حکم معامله صوری را که باطل است، بیان داشته است.
