سازمان بازرسی کل کشور و وظایف آن در کشور ما

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتخاب رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شود. بر طبق قانون رئیس این سازمان باید از میان قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه ۱۰ و ۱۱ قضایی هستند، انتخاب شود. انتخاب «قائم مقام» و تعدادی معاون از اختیاراتی است که به رئیس سازمان بازرسی داده می‌شود. قائم مقام این سازمان باید از میان قضات با صلاحیت باشد و در انتها به تائید رئیس قوه قضائیه برسد. تعداد معاونین هم با توجه به نیاز رئیس سازمان تعیین می‌شود.

هیئت بازرسی

با استناد به ماده ۵ و ۶ آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، باید این ارگان به بازرس و یا هیئت بازرسی تجهیز باشد. حسب مورد و نظارت و بازرسی از جمله وظایف بازرس و یا هیئت بازرسی به حساب می‌آید. اعضای هیئت بازرسان از سوی رئیس سازمان و یا افراد مجاز و مورد تائید وی انتخاب می‌شوند. اعضای هیئت بازرسی باید واجد صلاحیت باشند. رئیس هیئت بازرسی نیز باید دارای پایه قضایی باشد و یا از متخصصان و کارشناسان برجسته کشور به شمار رود.

بر طبق ماده ۲ قانون آئین نامه اجرایی تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان می‌تواند از میان نیروهای امنیتی، نظامی، انتظامی، شرکت‌ها و موسسات تابع از نیروهای بازنشسته واجد شرایط برای تامین نیروهای نظارتی و بازرسی خود استفاده نماید.

بر اساس ماده ۳ قانون، سازمان بازرسی می‌تواند از قضات، متخصصان رشته‌های مختلف و اشخاص صاحب صلاحیت به منظور انجام بازرسی و اظهارنظر کارشناسی بهره مند شود که این همکاری می‌تواند به صورت دائم و یا موقت باشد. جذب سایر نیروهای مورد نیاز این سازمان نیز از میان کارمندان وزارت خانه، موسسات و شرکت‌های دولتی انجام می‌پذیرد که این جذب نیرو به صورت مامور، انتقال دائم و یا از طریق استخدام خواهد بود.

به طور کلی می‌توان وظیفه سازمان بازرسی کل کشور را نظارت بر دستگاه‌های اداری به منظور اجرای صحیح قوانین دانست. به نحوی که کلیه جریان‌ها و امورات به بهترین شکل انجام شود. بر طبق ماده ۲ که در آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور آمده است، این سازمان می‌تواند کلیه وظایف بازرسی و نظارتی خود را به صورت نظارت مستمر، فوق العاده و موردی انجام دهد.

آنچه که در ادامه مطالعه می‌فرمائید، اختیارات و وظایف سازمان بازرسی کل کشور است که در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور آمده است.

نظارت و بازرسی مستمر بر وزارت خانه‌ها، ادارات دادگستری و امور مالی و اداری وابسته به آن، سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه، نیروی نظامی، نیروی انتظامی، شرکت‌های دولتی، شهرداری، موسسات وابسته به شهرداری، دفاتر اسناد رسمی‌و موسسات عام المنفعه و نهاد‌های انقلابی بر عهده این سازمان می‌باشد. همچنین نظارت بر عملکرد سازمان‌هایی که کل و یا بخشی از سهام و سرمایه آنها به دولت تعلق دارد، بر عهده این سازمان است.

یکی دیگر از وظایف سازمان بازرسی کل کشور انجام نظارت و بازرسی‌های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری است. نظارت، بررسی و بازرسی بنا بر دستور رئیس قوه قضائیه، رئیس جمهور، کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، وزرا، مسئولین دستگاه‌های اجرایی ذی ربط و یا هر موردی که از دید رئیس سازمان بازرسی کل ضروری تلقی شود، قابل پیگیری خواهد بود.

بر طبق بند ج موجود در همین ماده، پس از بازرسی و انجام وظایف این سازمان، نتایج به بخش‌های مرتبط اعلام خواهد شد. بر اساس همین بند، تمامی‌تخلفات، سوء جریانات اداری و مالی و تمامی‌نارسایی‌های مربوط به وزارت خانه‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی‌و بنیاد‌ها به رئیس جمهور اعلام خواهد شد. چنانچه تخلفی در موسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت دیده شود، نتیجه آن به وزیر مرتبط و ذی ربط گزارش خواهد شد. نارسایی‌های شهرداری، موسسات وابسته به آن و همچنین شرکت‌های کمک بگیر از دولت نیز به اطلاع وزیر خواهد رسید. کلیه تخلفات مالی و اداری مراجع قضایی و واحدهای وابسته به آن به اطلاع رئیس قوه قضائیه میرسد. حاصل بازرسی در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود نیز به اطلاع همان کمیسیون خواهد رسید.

چنانچه گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی‌باشد که آن جرم حیثیت عمومی‌را در برگیرد، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و یا مقامات مورد تائید وی به منظور تعقیب و مجازات مرتکب جرم، موضوع را در مراجع قضایی پیگیری خواهند کرد که این پیگیری باید تا حصول نتیجه نهایی ادامه داشته باشد. بدین‌ترتیب تخلفات اداری، تخلفات انضباطی و تخلفات انتظامی‌ به مراجع ذی ربط اطلاع داده می‌شود تا پیگیری‌های نهایی صورت پذیرد.

براساس تبصره ۲، گزارش‌های بازرسی به منظور تشخیص تخلف در آئین نامه، بخش نامه، تصویب نامه، دستورالعمل‌ها و بررسی شکایات افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی برای بررسی و اعلام رای به ” دیوان عدالت اداری” فرستاده می‌شود و به صورت خارج از نوبت تحت بررسی قرار می‌گیرد.

اگر گزارش‌های بازرسی متضمن اعلام تخلفات اداری به مدیران کل و یا مقامات بالاتر، وزرا و یا افرادی هم طراز آنها باشد، سازمان بازرسی کل گزارش موجود را به منظور رسیدگی به “هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری” ارسال می‌کند و گزارش را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌نماید.

بر اساس ماده ۱۵ آئین نامه، اعلامات اشخاص به صورت کتبی و یا شفاهی از طریق پایگاه‌های اطلاع رسانی، پست، تلفن و رسانه‌ها انجام می‌پذیرد.

خوشبختانه سازمان بازرسی کل کشور در ۸۵ وزارت خانه، سازمان و دستگاه‌های دولتی صندوق‌های ارتباطات قرار داده است تا به عنوان پلی میان مردم و این سازمان عمل نماید.

شماره ۱۳۶ تلفن پاسخگوی گویای این سازمان است که برای ثبت اعلام‌های مردمی‌از تخلفات مالی و اداری، سوء جریانات و نقض قوانین در ارگان‌های دولتی از آن استفاده می‌شود.