مبنای رأی داوری، قرارداد است و داور فقط در محدوده قرارداد اختیار دارد و رأی داور نیز در همین محدوده معتبر است، زیرا طرفین در قرارداد، داور خود را انتخاب کرده‌اند و نیز این موضوع را که داور چه اختیاراتی دارد، مطابق قرارداد مشخص کرده‌اند.
داور حق تخطی از قرارداد داوری را ندارد و نمی‌تواند رأیی صادر کند که با اختیارات اعطایی از سوی طرفین در ضمن قرارداد، متفاوت باشد. چنانچه موضوع قراداد، مبنای رأی داوری باشد، صحیح است، اما در صورتی که مبنای رأی داوری، خارج از قرارداد باشد، محل تردید خواهد بود. به گزارش گروه وکلای رسمی، مستند قانونی ابطال رأی داوری ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی است که بر اساس آن، رأی داور در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
✏۱- رأی صادره «از سوی داور» مخالف با قوانین موجد حق باشد: یعنی باید صراحتاً اعلام شود رأی داور با کدام قانون موجد حق مغایرت دارد و منظور از بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ایراد موضوعی نیست بلکه ایراد حکمی است و منظور از ایراد حکمی، مخالفت رأی داور با قانون موجد حق است و قانون موجد حق دلیل حکمی محسوب می‌شود.
✏۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است: یعنی داور باید درخصوص موضوع داوری، رأی صادر کند و خارج از موضوع، از موارد ابطال رأی داوری است.
✏۳- داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده باشد: در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است، ابطال می‌شود؛ نه همه رای داور
✏۴- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، مخالف باشد: به این معنا که رأی داور نباید با آنچه قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است، مخالفت داشته باشد.
✏۵- رأی به وسیله داورانی صادر شده است که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند: همانند تمامی قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی که نمی‌توانند داوری کنند همچنین داورانی که به‌موجب رأی دادگاه، تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم شده باشند، از جمله این موارد هستند.
✏۶- قرارداد رجوع به داوری، بی اعتبار بوده باشد: چنانچه قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار باشد بنابراین عقد اصلی بی‌اعتبار، موجب بی‌اعتباری مندرجات قرارداد شده است و چنانچه عقد اصلی بدون ایراد باشد، قرارداد داوری نیز مصون از هرگونه تعرض خواهد بود.
موارد ابطال رأی داوری در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده و موارد بطلان رأی داور احصا شده و فقط با احراز موارد مزبور است که می‌توان حکم به بطلان رأی داور صادر کرد، اما چنانچه داور در چارچوب قرارداد داوری به موضوع رسیدگی و بر اساس استدلال و استنباط خود مبادرت به صدور رأی داوری کند، هرچند این استدلال و استنباط به نظر یکی از طرفین و حتی قاضی دادگاه صحیح نباشد، نمی‌توان آن را از موارد بطلان رأی داوری محسوب کرد.
