در بخشنامهای که توسط رییس کل دادگستری تهران به کلیه واحدهای قضایی استان تهران صادر شده، تاکید شده است که بهمنظور جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و تضییع حقوق اشخاص و نیز ایجاد نامنی و بیاعتمادی مردم به دستگاه قضا و نظام بانکی، تمامی واحدهای قضایی در مواردی که قضات نظر به استعلام و کنترل حساب های بانکی اشخاص در پروندههای قضایی را دارند، مکلف ضمن تهیه گزارش مختصر از پرونده، بیان مشخصات کامل شخص حقیقی یا حقوقی مورد نظر مرتبت پرونده و علل و مبانی درخواست کنترل حساب شده را مستقیم به حوزه ریاست دادگستری استان تهران اعلام تا پس از بررسی و اعلام نظر صرفا از سوی رییس کل دادگستری استان تهران و یا شخص مجاز از طرف وی، مجوز قانونی مطابق با ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی در این زمینه صادر و اقدام شود.
همچنین در این بخشنامه تاکید شده است که کلیه بانکهای دولتی، خصوصی، موسسات مالی و اعتباری نیز صرفا در صورتی مجاز به ارائه اطلاعات هستند که تصویری از موارد مذکور به انضمام دستور قضایی به بانک مربوطه ابلاغ و ارسال شود.
بر اساس بخشنامه مذکور، دادستانهای عمومی و انقلاب شهرستانها و سایر واحدهای قضایی استان تهران نیز ضمن رعایت مفاد این بخشنامه مکلف هستند که تصویری از درخواست کنترل رئیس دادگستری شهرستان مربوطه را به همراه دستور قضایی به بانک مربوطه ارسال کنند.
