اگر نیاز به وکیل در امور حکمیت دارید باید بگوییم داوری یکی از خدمات مهم موسسه حقوقی وندا می باشد . حکمیت یا داوری به معنای واگذار کردن حل و فصل اختلافات به شخص ثالث و منتخب طرفین می باشد . هدف داور حل و فصل اختلافات پیش آمده بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است. این نوع داوری بدون مراحل قانونی رسیدگی به دعوا می باشد و کسی غیر از قاضی موضوع را بررسی کرده و رای خود را صادر می نماید . ارجاع به داور می تواند در شرط ضمن قرارداد ذکر شود. اگر طرفین قرارداد در متن قرارداد، ارجاع داوری را ذکر کنند به این بند شرط داوری گفته می شود.

تفاوت داوری داخلی و بین المللی : داوری در قراردادهای داخلی، یعنی قراردادهایی که هر دو طرف آن از اتباع ایران هستند، تحت شمول مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی است ولی داوری در قراردادهای تجاری بین المللی یعنی قراردادهایی که یکی از طرفین از اتباع خارجه باشند، تحت حاکمیت «قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/06/1376، قرار دارد. در همین راستا ماده ۳۶-۱ قانون اخیر به صراحت بیان می کند که «داوری اختلافات تجاری بین المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی است.>>

توافق بر داوری : طرفین یک قرارداد می توانند چه قبل از ایجاد اختلاف و چه بعد از آن، در قرارداد یا حتی به صورت تراضی جداگانه اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند و حتی در صورت عدم درج شرایط داوری می توانند انتخاب داور را بر عهده دادگاه ، مراکز داوری یا تشخیص شخص ثالث قرار دهند. البته باید توجه داشت ، در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد ، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده است باید به طور روشن و مشخص معین شود. ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی به صراحت بیان داشته است:« کلیه اشخاص که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلافات خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند» بنابراین نَص قانون طرح یا عدم طرح منازعه در دادگاه را مانع یا پیش نیازی برای توافق بر داوری قرار نداده است ، همان طور که این حق را شامل تمامی مراحل رسیدگی می‌داند.همین موضوع با بیانی دیگر در بند ج ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

عدم قابلیت ارجاع به داوری برخی اختلافات چه در موارد داخلی و چه در قراردادهای بین‌المللی به صراحت قانون گذار قابلیت ارجاع به داوری را ندارند . این موارد عبارتند از : دعاوی ورشکستگی اصل نکاح و فسخ آن طلاق و نسب دعاوی کیفری در صورت توافق طرفین بر ارجاع این دسته اختلافات به داوری، توافق بلااثر بوده و طرفین ناگزیر از مراجعه به دادگاه هستند.

اعتراض به رأی داوری و ابطال آن یکی از مباحث مهم دیگر که باید به آن اشاره کرد مبحث اعتراض به رأی داوری و ابطال آن و تفاوت این دو در داوری داخلی و بین‌المللی می باشد. به موجب ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی در داوری داخلی در موارد ذیل رأی داوری باطل است و قابلیت اجرا ندارد و طرفین می توانند از دادگاه درخواست ابطال آن را بخواهند؛

1. رأی داوری مخالف با قوانین موجه ، حق باشد.
2. داور نسبت به مطلبی خارج از موضوع داوری رأی صادر نموده باشد.
3. داور خارج از حدود اختیاراتش رأی صادر نموده و در این صورت قسمت خارج از اختیارات داور ، قابل ابطال است.
4. رأی داوری پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5. رأی داوری با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسنادرسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی  می باشد ، مخالف باشد.
6. رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده اند.
7. قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

در مقابل در بحث قانون داوری تجاری بین المللی ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی مواردی را که یکی از طرفین می‌تواند تقاضای ابطال رأی را طرح کند به شرح ذیل برشمرده است:

1. یکی از طرفین فاقد اهلیت قانونی باشد .
2. موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین برآن موافقت نامه حاکم دانسته اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم ، مخالف صریح قانون ایران باشد.
3. مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.
4. درخواست کننده ابطال ، به دلیلی که خارج از اختیارات او بوده موفق به ارائه دلایل و مدارک خود نشده باشد.
5. داور خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد ، فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیارات داور بوده ، قابل ابطال است.
6. ترکیب هیئت داوری یا آئین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری ، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد.
7. رأی داوری مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (6) پذیرفته شده است.

1. رأی داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.
2. پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آن ها شده است.

همچنین ماده ۳۴ سه مورد را بر شمرده است که در این صورت رأی داوری بدون نیاز به طرح درخواست ابطال از سوی هر یک از طرفین، راسا توسط مرجع قضایی باطل اعلام می شود، این موارد عبارتند از.

1. در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد .
2. در صورتی که مفاد رأی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد.
3. رأی داوری صادره در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد ، مگر آن که در مورد اخیر (داور) حق سازش داشته باشد.

اعتراض به رای داوری داخلی و بین المللی : همچنین باید توجه داشت مهلت اعتراض به رأی داوری داخلی 20 روز پس از ابلاغ رأی داور می باشد ولی در داوری تجاری بین المللی ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ رأی داوری (اعم از تصحیحی ، تکمیلی و تفسیری) می باشد، در غیر اینصورت تقاضای ابطال از طرف دادگاه مسموع نخواهد بود.