مسئولیت کیفری شوهر در تنبیه بدنی همسر

شوهر حق دارد تا در مقابل بدرفتاری زن، ابتدا او را نصیحت کند و اگر نصیحت کارگر نشد، با زن قطع معاشرت کند یا محل خوابش را جدا کند؛ اما در اینکه شوهر، حق داشته باشد همسرش را تنبیه کند یا موجب صدمه جسمی به وی شود، چنین مجوزی در قانون به وی داده نشده است و شوهر، در صورت تنبیه همسر خود، باید جوابگوی رفتارش باشد.
قانونگذار تنها در خصوص اطفال و مجانین به والدین یا سرپرست آنها اجازه تادیب در حدود متعارف را داده ولی چنین اجازه‌ای در روابط بین زن و شوهر وجود دارد و جسم و جان هر دو طرف، از احترام برخوردار است. برای بررسی مسئولیت شوهر در زمینه تنبیه همسرش، «حمایت» با دکتر منصور رحمدل، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گفت‌وگو کرده است.
دکتر رحمدل در ابتدا و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در قرآن و فقه حد معینی از تنبیه به عنوان حق شوهر در مواجهه با بدرفتاری زوجه تعیین شده است؛ تبلور این موضوع در قوانین موضوعه امروز تا چه حد است؟ می‌گوید: این موضوع در قوانین موضوعه نه تنها انعکاسی ندارد بلکه تنبیه زن توسط مرد می‌تواند در قالب عسر و حرج موجب درخواست طلاق از طرف زن باشد. وی با بیان اینکه قانون اساساٌ اجازه تنبیه خارج از سیستم قضایی را به کسی نمی‌دهد، می‌افزاید: استثنائا در مورد اطفال و مجانین در بند (ت) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی قانونگذار با رعایت شرایطی اجازه تنبیه داده است. طبق بند مزبور «اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین كه به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر اینكه اقدامات مذكور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.»
رحمدل خاطرنشان می‌کند: در مورد نوع تنبیه و قلمرو آن در مورد اطفال و مجانین بحث زیاد است و طبیعتا این امر با نوع فرهنگ حاکم بر هر خانواده‌ای و نیز نوع و میزان آگاهی والدین ارتباط بسیار نزدیکی دارد. این حقوقدان، تنبیه بدنی را اساسا نشان‌دهنده عقب‌ماندگی فرهنگی و یادگار دوران مرد سالاری در خانواده عنوان و اظهار می‌کند: امروزه با توجه به تحولاتی که از حیث فرهنگی و اجتماعی در جوامع صورت گرفته است این امر شدیدا مورد نکوهش است. خانواده بیش از آن که با تنبیه اداره شود باید بر اساس تفاهم اداره شود و بیش از آن که بر آن قانون حاکم باشد باید اخلاق حاکم باشد.

وی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده به زوجه در صورت خروج زوج از حدود تنبیه متعارف نیز می‌گوید: با توجه به اینکه تنبیه زوجه توسط زوج ممنوع است نمی‌توان برای آن حدود متعارف ترسیم کرد؛ رفتار زوج همانند رفتار هر انسان دیگر در ایراد صدمه یا ضرب یا جرح جنبه مجرمانه دارد و قابل تعقیب کیفری است و می‌تواند مستوجب دیه و حبس باشد. رحمدل در خصوص نحوه التزام زوج به عدم تکرار تنبیه یا ضرب و جرح نیز عنوان می‌کند که این التزام نوعا جنبه اخلاقی دارد و از بعد حقوقی می‌تواند باعث تعیین حداکثر مجازات در دفعات بعدی باشد.
این حقوقدان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا زوجه علاوه بر جبران مالی، جبران معنوی ناشی از تنبیه زوج را هم می‌تواند به عنوان حق مطالبه کند؟ می‌گوید: تمامی آنچه که در قانون برای اشخاص دیگر به عنوان حق تقاضای تعقیب کیفری پیش‌بینی شده برای زوجه نیز متصور است و از این حیث تفاوتی بین وی و دیگران وجود ندارد. طبق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.»
وی با اشاره به دو تبصره از ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری خاطرنشان می‌کند: طبق تبصره یک، زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم کند. همچنین بر اساس تبصره ۲، منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند. مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.

رحمدل در پاسخ به این سوال که آیا علاوه بر جبران خسارت خصوصی، از منظر حق اللهی و عمومی هم جرمی برای ضرب و جرح عمدی زوجه در نظر گرفته است یا خیر، می‌گوید: طبق ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مواردی كه رفتار مرتكب نه موجب آسیب و عیبی در بدن شود و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لكن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتكب به حبس یا شلاق تعزیری درجه ۷ محكوم می‌شود.
وی می‌افزاید: همچنین طبق ماده ۱۹ قانون مزبور مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه و شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه است. طبق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که‌ موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به‌ مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل‌مجنی‌علیه شود در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه ‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم ‌تجری مرتکب یا دیگران شود به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم‌ خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.
به گفته این حقوقدان، در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به ۳ ماه تا یک ‌سال حبس محکوم خواهد شد. رحمدل در خصوص تدابیر قانونی برای مواقعی که در اثر ضرب و جرح زوج، خوف جانی برای زوجه وجود داشته باشد، نیز می‌گوید: در این مورد باید به قانون مدنی مراجعه کرد. مطابق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، در صورتی که بودن زن و شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده انتخاب کند و در صورت ثبوت این امر دادگاه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن از بازگشت به منزل معذور است نفقه او به عهده شوهر خواهد بود.
منبع: روزنامه حمایت