ادای شهادت دروغ باید در دادگاه (اعم از عمومی و اختصاصی) به عمل آید. لذا شهادت در خارج از دادگاه و نیز مراجعی که به آنها دادگاه اطلاق نمیشود، مشمول حکم این ماده نیست.
ادای شهادت باید نزد مقامات رسمی باشد.
از این رو چنانچه فردی که استماع شهادت میکند، صلاحیت استماع آن را نداشته باشد، نمیتوان ادای شهادت را مشمول ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی دانست.
شرط تعقیب شاهد کاذب:
باید کذب بودن شهادت چنین شخصی در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی به اثبات رسیده باشد. در مورد عدم ادی شهادت و کتمان آن با توجه به مقررات جزایی کنونی باید گفت که جرم محسوب نمیشود.
شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود، بلااثر است.
اگر محکومبه وجود داشته باشد، باید مسترد شود و اگر ممکن نباشد، باید شهودی که شهادت کذب دادهاند، غرامت را بپردازند.
ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی متعرض بحث جبران خسارت توسط شهود کذب نشده است، اما مطابق قواعد کلی مسئولیت مدنی، هرگاه کسی سبب ورود خسارت شود، باید جبران کند، در اینجا نیز شهود باید خسارت زیاندیده را جبران کنند.
در ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری آمده است: در مواردی که دادگاه از شهود و مطلعین درخواست ادای شهادت یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت دادهاند، اعم از اینکه به نفع یا به ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.
آثار شهادت کذب:
مجازات سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا یک میلیون و۵۰۰ هزار تا۱۲ میلیون ریال جزای نقدی (ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی)
شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود، بلااثر است.
هرگاه کسی سبب ورود خسارت شود، باید آن را جبران کند. در شهادت کذب نیز شهود باید خسارت زیاندیده را جبران کنند.
در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر دروغ بودن شهادت شهود است.
چنانچه شاهد پس از اتیان سوگند شهادت دروغ بدهد با احراز این موضوع برای دادگاه، مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است.
همچنین اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد، قاعده جمع مجازاتها اعمال میشود.
وکیل شرکت های خصوصی و تجاری
داشتن وکیل و مشاور حقوقی در کنار شرکت های خصوصی و تجاری امری لازم و مهم است . نظارت صحیح بر مطالبات و امور قراردادها در یک شرکت از اهمیت بالایی برخوردار است و قطعا