رای وحدت رویه ۸۱۱

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

گزارش پرونده وحدت ‌رويه قضايي رديف ۱۴۰۰ /۱۰ هيأت عمومي ديوان‌ عالي ‌كشور با مقدمه و رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ ـ ۱ /۴/۱۴۰۰ به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي‌ گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ غلامعلي صدقي

رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تكليف فروشنده در موارد مستحقٌ ‌للغير

درآمدن مبيع و جهل خريدار به وجود فساد

مقدمه

جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۱۴۰۰ /۱۰ ساعت ۳۰ /۸ روز سه ‌شنبه، مورخ ۱ /۴/۱۴۰۰ به ‌رياست حجت‌ الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور، با حضور جناب آقاي سيد محسن موسوي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي ‌كشور ، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس مي ‌گردد، به ‌صدور رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ ـ ۱ /۴/۱۴۰۰ منتهي گرديد.

الف) گزارش پرونده

به استحضار مي ‌رساند، آقاي رضا عبادي، وكيل محترم دادگستري، با اعلام اينكه از سوي شعب دوم دادگاه تجديدنظر استان كردستان و هفتم دادگاه تجديدنظر استان قزوين، در خصوص نحوه محاسبه كاهش ارزش ثمن و جبران آن به عنوان غرامت ناشي از مستحقٌ ‌للغير در آمدن مبيع موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدني و رأي وحدت رويه ۷۳۳ ـ ۱۵ /۷

/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي كشور، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي‌ شود:

الف) به حكايت دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۸۷۲۶۱۰۰۴۱۹ـ ۱۵ /۵/۱۳۹۴ شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي ديواندره،

آقاي فرزاد… به وكالت از شركت تعاونی شماره … مسكن كاركنان دولت ديواندره به طرفيت آقايان محمدعزيز و …

به خواسته صدور حكم به بطلان قرارداد مورخ۸ /۴/۱۳۹۰ … و الزام خواندگان به استرداد ثمن … و پرداخت خسارت تأخير تأديه از تاريخ ۸ /۴ /۱۳۹۰ لغايت زمان صدور حكم و… دعوايي مطرح كرده و در جلسه دادرسي توضيح داده

است:«چون[خواندگان] با شهرداري معامله زمين انجام داده بودند شهرداري پنج قطعه زمين را به عنوان معوض

به [خواندگان] واگذار نمود و بعدها چون تعاوني مسكن فوق براي اعضا نياز به زمين داشته، …[اين] پنج قطعه …را …برابر قرارداد مورخ ۸ /۴ /۱۳۹۰ از [خواندگان] خريداري مي ‌نمايد و تمام ثمن معامله را هم پرداخت مي ‌كند، اما بعدها معامله في ‌مابين شهرداري و [خواندگان] به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۰۸۳ ـ ۸ /۲ /۱۳۹۲ شعبه اول [دادگاه

عمومي حقوقي ديواندره] و تأييد آن در شعبه محترم دوم تجديدنظر [استان كردستان] حسب دادنامه شماره ۴۰۰۴۱۲ – ۲۸ /۵ /۱۳۹۲ فسخ مي‌ گردد و اعتراض ثالث شركت تعاوني كاركنان دولت نسبت به دادنامه شماره ۴۰۴۱۲

ـ ۲۸ /۵ /۱۳۹۲ شعبه محترم دوم [دادگاه] تجديدنظر حسب دادنامه شماره ۴۰۰۸۷۶ ـ ۲۳ /۱۰ /۱۳۹۲ همان شعبه محكوم به بطلان اعلام مي ‌گردد. حال با انتفاي مالكيت [خواندگان]، قرارداد مورخ ۸ /۴ /۱۳۹۰ في ‌مابين خواهان و خواندگان، هم باطل گرديده، لذا تقاضاي تأييد بطلان قرارداد مورخ ۸ /۴ /۱۳۹۰ و ايضاً محكوميت خواندگان را به استرداد ثمن دريافتي زمان معامله به مبلغ ۹۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان به انضمام ساير هزينه‌ هاي دادرسي و ايضاً مطالبه خسارت را به نرخ روز مطابق رأي وحدت‌ رويه شماره ۷۳۳ ـ [۱۵ /۷ /۱۳۹۳] از دادگاه درخواست نموده است.»

و دادگاه چنين رأي صادر كرده است:

«دادگاه با نگرش در اوراق پرونده و … مستنداً به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۴۷، ۳۶۵، ۳۶۶ و۳۹۱ قانون مدني و مواد ۵۰۲ ـ ۵۱۹ آيين دادرسي مدني حكم به ابطال معامله مورخ ۸ /۴ /۱۳۹۰ في‌ مابين تعاوني مسكن كاركنان دولت و خواندگان و ايضاً خواندگان را مشتركاً به پرداخت مبلغ ۵,۶۵۷,۰۰۰ تومان از بابت هزينه ‌هاي دادرسي و حق‌ الوكاله وكيل در مرحله بدوي در حق خواهان محكوم و بالمآل حكم به الزام و محكوميت خواندگان به پرداخت ۹۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان از بابت ثمن دريافتي زمان معامله به خواهان به نسبت سهم ‌الارث خودشان صادر و اعلام مي ‌دارد و در خصوص خسارت تأخير و خسارت به نرخ روز نظر به اينكه مطابق مندرجات توافق ‌نامه ۵ /۴ /۱۳۹۰ في ‌مابين شهرداري و [خواندگان] با توجه به اينكه در معامله ۸ /۴ /۱۳۹۰ في‌ مابين تعاوني مسكن و [خواندگان] به شماره قرارداد مورخ ۵ /۴ /۱۳۹۰ اشاره شده و اين به معني آن است كه از مندرجات آن مطلع بوده و متن آن قرارداد نيز حكايت از اين دارد كه تا سند ۵ قطعه زمين به شهرداري انتقال نيابد مالكين حق انتقال به اشخاص ثالث را ندارند بنابراين به ‌نظر مي‌ رسد كه خواهان با علم و اطلاع از متن قرارداد، معامله مورخ ۸ /۴ /۱۳۹۰ را تنظيم نموده، لهذا به استناد ماده ۳۹۱ قانون مدني مستحق غرامت نبوده، بنابراين در اين خصوص حكم به بي ‌حقي آنان صادر و اعلام مي ‌گردد.»

با تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان كردستان به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۸۷۱۶۴۰۰۷۴۸ – ۲۳ /۸ /۱۳۹۵، چنين رأي داده است:

«… عدم علم و اطلاع تجديدنظرخواه در مورد مستحق للغير بودن مبيع براي اين دادگاه محرز مي ‌باشد و با توجه به اينكه به موجب دادنامه شماره ۴۱۲ – ۲۸ /۵ /۱۳۹۲ شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان كردستان مالكيت تجديدنظرخواندگان بر اراضي منتفي شده و حتي اعتراض ثالث شركت تجديدنظرخواه نسبت به رأي مذكور هم برابر دادنامه شماره ۸۷۶ـ ۲۳ /۱۰ /۱۳۹۲ اين دادگاه رد گرديده است، فلذا نظر به مراتب فوق و انتفاي مالكيت تجديدنظرخواندگان (فروشندگان) بر مبيع، ضمانت آنان مسجل مي ‌باشد و مطابق بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون مدني (… عقد

بيع، بايع را ضامن درك مبيع و مشتري را ضامن درك ثمن قرار مي ‌دهد) با توجه به مفاد رأي وحدت رويه شماره ۷۳۳ ـ۱۵ /۷ /۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه دادنامه شماره ۳۶۰ ـ ۳۱ /۳ /۱۳۸۹ شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي را قانوني تشخيص داده است و در دادنامه موصوف كه در مقام تأييد دادنامه شماره ۸۸ /۹۵۰ صادره در پرونده ۸۸ /۳۶۷ شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان ماكو صادر شده است پرداخت ثمن معامله به نرخ روز مورد حكم قرار گرفته است و منظور از كاهش ارزش ثمن، كاهش قدرت خريد آن مي‌ باشد و رأي

وحدت رويه ناظر به اثبات كاهش ارزش پول به عنوان يكي از مصاديق غرامت موضوع ماده ۳۹۱ قانون

مدني است و رأي مذكور مبتني بر جبران كاهش ارزش ثمن بر مبناي تعيين بهاي روز طبق نظر كارشناس بوده است. بنابراين عبارت غرامات ناظر به حفظ ارزش ثمن بر مبناي بهاي روز مي‌ باشد و اقتضاي عدالت به مثابه جبران خسارت، پوشش تمام خسارت وارده مي ‌باشد كه ارجاع امر به كارشناس و تعيين بهاي آن به نرخ روز ناظر به شيوه

جبران خسارت است و رأي وحدت رويه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵ /۷ /۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي كشور نظريه شعبه اي را پذيرفته است كه غرامت را به ميزان كاهش ارزش ثمن همان معامله تلقي نموده است. به عبارت ديگر غرامات همان خسارتي است كه از قِبل مستحق ‌ٌللغير در آمدن مبيع به مشتري وارده شده است و ملاك احتساب كاهش ارزش ثمن، ثمن همان معامله است و نمي ‌توان ارزش ثمن كه موقعيت خاص حقوقي دارد به عنوان وجهي انتزاعي از آن معامله لحاظ كرد و الا اگر نظر اعضاي هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور صرفاً كاهش ارزش پول بر مبناي ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹ بوده صراحتاً در رأي مذكور به ماده ۵۲۲ اشعاري استناد مي ‌شده است در حالي كه نه در رأي وحدت رويه شماره ۷۳۳ ـ ۱۵ /۷ /۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي كشور چنين چيزي آمده است و نه هيچ يك از اكثريت قضات هيأت عمومي ديوان عالي كشور چنين برداشتي داشتند و قدر متيقن رأي وحدت رويه موصوف آن است كه تورم ناشي از كاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله يا به تعبير ديگر تورم موضوعي لحاظ گرديده است. مضافاً اينكه اگر منظور رأي وحدت رويه كاهش ارزش پول بر مبناي ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني بوده باشد با توجه به شرايط پنجگانه مندرج در اين ماده اصولاً شامل مسأله موضوع رأي وحدت رويه نخواهد شد و نتيجه آنكه نبايد رأي وحدت رويه شماره ۷۳۳ ـ ۱۵ /۷ /۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي كشور را به نحوي تفسير كرد كه عملاً يك رأي بي خاصيت در منابع حقوقي كشور جلوه نمايد. بنابراين نظر به اينكه مطابق نظريه هيأت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري قيمت پنج قطعه زمين مبلغ دو ميليارد و چهارصد و هشتاد و هفت ميليون و نهصد و ده هزار ريال بوده و

نظريه موصوف با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت دارد و پس از ابلاغ به طرفين مصون از ايراد و اعتراض مؤثر آنان مانده است و با توجه به مفهوم مخالف ماده ۲۶۵ قانون آيين دادرسي دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹ دادگاه به آن ترتيب اثر مي ‌دهد لذا اين دادگاه با توجه به مراتب فوق و با

استناد به ماده ۳۵۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با توجه به احراز:

الف)ضمان بايع

ب)جهل مشتري به وجود فساد

ج)وجود ثمن در اختيار بايع

د) كاهش ارزش ثمن، ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته در اين قسمت و در اجراي رأي وحدت رويه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵ /۷ /۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي كشور و ماده ۳۹۱ قانون مدني حكم بر محكوميت تجديدنظرخواندگان

به پرداخت دو ميليارد و چهارصد و هشتاد و هفت ميليون و نهصد و ده هزار ريال به عنوان غرامات پنج قطعه زمين و …در حق تجديدنظرخواه صادر و اعلام مي ‌نمايد.»

ب) به حكايت دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۸۳۴۲۰۰۱۱۵ ـ ۲۷ /۲ /۱۳۹۵ شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي تاكستان

آقاي مجيد … به وكالت از خانم معصومه … و غيره به طرفيت بنياد مستضعفان و جانبازان به خواسته صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت بهاي عادله قطعه زميني از پلاك ثبتي … واقع در تاكستان با جلب نظر كارشناس، با احتساب خسارت دادرسي و حق الوكاله وكيل و خسارت تأخير تأديه دعوايي مطرح كرده و توضيح داده است:

«بنياد پهلوي سابق كه اكنون زيرمجموعه بنياد مستضعفان مي ‌باشد ملك موضوع پرونده را در سال ۱۳۳۱ به شخصي به نام تيمور … واگذار مي‌ كند و مجدداً در سال ۱۳۴۱ همان ملك را به مورث موكلان اينجانب مي ‌فروشد و ثمن آن را هم دريافت مي ‌كند و سند به نام خريدار اول انتقال مي ‌يابد. سپس اداره ثبت و بنياد مذكور متوجه تعارض حقوق

خريداران مي‌ گردد و چون مورث موكلان خريدار مؤخر بوده است سند به نام وي منتقل نمي ‌شود و ثمن هم مسترد نمي ‌گردد، لذا تقاضاي مطالبه بهاي عادله ملك موصوف به عنوان غرامت از باب مستحق ‌‌ٌللغير بودن مبيع را دارم.»

و دادگاه چنين رأي داده است: «دادگاه با عنايت به شرح پرونده از جمله پاسخ استعلام از اداره ثبت … و روگرفت فيش ‌هاي واريزي ثمن معامله توسط مورث خواهان‌ها به حساب خوانده و دفاعيات غيرموجه وي، همچنين نظريه هيأت سه نفره كارشناسي كه مصون از هرگونه ايراد و يا اعتراض باقي‌مانده است كه همگي صحت ادعاي خواهان را اثبات مي ‌نمايند، دعوي خواهان را موجه و مستدل تشخيص داده و به استناد مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آيين دادرسي مدني و مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدني و رأي وحدت رويه شماره ۷۳۳ ـ ۱۵ /۷ /۱۳۹۳ پس از محاسبه ميانگين قيمت اراضي مشابه ملك متنازع ‌فيه مندرج در نظريه كارشناس و كنار گذاشتن بند دوم ارزش ‌گذاري در نظريه مذكور كه مربوط به اراضي داخل در محدوده شهر مي ‌باشد در حالي كه متنازع فيه فاقد چنين وصفي است، لذا با ملاحظه ميانگين بندهاي ۱، ۳ و ۴ موصوف در نظريه كارشناس كه حاصل آن ارزش هر مترمربع از آن را معادل دويست و بيست و چهار هزار و يكصد و شصت و شش ريال نشان مي ‌دهد و ضرب آن عدد در مساحت ملك مطرح در دعوا كه معادل سي ‌هزار مترمربع است خوانده را به پرداخت شش ميليارد و هفتصد و بيست و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته و …

به علاوه خسارت تأخير تأديه از تاريخ تقديم دادخواست مورخ ۱۴ /۲ /۱۳۹۳ تا زمان پرداخت كه توسط اجراي احكام مدني محاسبه خواهد شد و حق ‌الوكاله وكيل در حق خواهان محكوم مي ‌نمايد.» با تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان قزوين به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۸۱۲۲۰۰۵۲۶ـ۳۰ /۵ /۱۳۹۵، چنين رأي داده است:

«… با توجه به محتويات پرونده از آنجايي كه ادعاي تجديدنظرخواندگان اين است كه ملك موصوف را كه سابقاً تجديدنظرخواه به غير واگذار نموده بود مجدداً آن را به مورث آنان فروخته است (يعني مبيع مستحق ‌ٌللغير بوده) علي هذا بنا به مراتب مذكور در اين فرض مطابق رأي وحدت رويه شماره ۷۳۳ ـ ۱۵ /۷ /۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي كشور تجديدنظرخواندگان مستحق دريافت اصل ثمن پرداختي خود در زمان انجام معامله و خسارت تأخير تأديه آن به نرخ شاخص بانك مركزي مي ‌باشند فلذا دادنامه تجديدنظرخواسته در خصوص محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت مبلغ شش ميليارد و هفتصد و بيست و پنج ميليون ريال و خسارت تأخير تأديه آن به محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت مبلغ اصل ثمن زمان انجام معامله و خسارت تأخير تأديه آن تا زمان اجراي حكم در حق تجديدنظرخواندگان اصلاح مي‌ گردد و علي‌ هذا از توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده … از ناحيه معترض اعتراض خاص و موجهي كه موجبات فسخ رأي صادره را ايجاب نمايد به عمل نيامده و رأي صادره از توجه به جهات و مباني مندرج در آن با هيچ يك از جهات و شقوق ماده ۳۴۸ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قابل انطباق به نظر نرسيده و از حيث رعايت تشريفات و اصول دادرسي نيز فاقد ايراد و اشكال مؤثر قانوني است، لذا با رد اعتراض

معترض، دادنامه تجديدنظرخواسته با اصلاح [به‌ عمل] آمده به شرح مذكور نتيجتاً تأييد مي ‌گردد.» چنان كه

ملاحظه مي ‌شود، شعب دوم دادگاه تجديدنظر استان كردستان و هفتم دادگاه تجديدنظر استان قزوين، در خصوص نحوه محاسبه كاهش ارزش ثمن و جبران آن به عنوان غرامت ناشي از مستحق ‌ٌللغير در آمدن مبيع موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدني و رأي وحدت رويه ۷۳۳ ـ ۱۵ /۷ /۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي كشور، اختلاف‌ نظر دارند، به طوري كه شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان قزوين براي جبران كاهش ارزش ثمن با اصلاح دادنامه بدوي حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه تا زمان اجراي حكم داده است كه بالطبع بر اساس شاخص نرخ تورم موضوع ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي در امور مدني محاسبه مي ‌شود، اما شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان كردستان كاهش ارزش ثمن را بر اساس نظر كارشناس و با توجه به معامله انجام شده قابل محاسبه و جبران دانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجراي ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري به منظور

ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامعلي صدقي

ج) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور

احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رويه ۱۴۰۰ /۱۰ هيأت عمومي ديوانعالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهارنظر مي ‌نمايم .

همانطور كه استادان محترم استحضار دارند يكي از موارد بطلان قراردادهاي لازم از جمله عقد بيع، مستحق ‌ٌللغير در آمدن مبيع بعد از قبض است كه آن عقد را در زمره عقود فاسد قرار داده و مقنن از باب ضمان درك، بايع را ملزم به

استرداد ثمن و پرداخت غرامات حاصله به مشتري نموده است. در اصطلاح حقوقي ضمان درك عبارت است از ضمان بايع نسبت به ثمن در صورتي كه مبيع مستحق للغير در آيد كه اين موضوع در ماده ۳۹۱ قانون مدني آمده و مقنن با آوردن اين عبارت كه بايع بايد از عهده غرامات وارده به مشتري نيز برآيد بر اين موضوع تأكيد كرده

است.

اما مشكلي كه در حال حاضر وجود دارد كاهش شديد ارزش ثمن است، بدين نحو كه پس از گذشت سالياني از تاريخ انعقاد عقد بيع محكوم كردن بايع به ردّ ثمن قرارداد به دور از انصاف و نوعي اضرار به مشتري است.اما آنچه در اين موضوع مهم به نظر مي ‌رسد و با قاعده انصاف نيز همخواني دارد اين است كه مشتري بدون اطلاع از هرگونه فساد در معامله اقدام به انعقاد قرارداد نموده و ثمن تعيين شده را نيز پرداخت مي ‌كند و بعد از قبض مبيع متوجه كشف فساد مي ‌شود كه مورد معامله مستحق ‌ٌللغير درآمده است. در اينجا اصل بر اين است كه مشتري جاهل متضرر شده و بايد ضرر وي جبران شود.

در آن مقطع مشتري مي‌ توانسته با همان وجه پرداختي بابت ثمن يك ملك فاقد هر مشكلي را خريداري كند. حال بعد از گذشت چند سال از وقوع عقد بيع اين مشكل حادث و مي ‌بايست مبيع مسترد شود.

در اينجا راه جبران ضرر و غرامات وارده به مشتري همانا جبران كردن قدرت خريد اوست نه پرداخت خسارت تأخير تأديه، چون خسارت تأخير تأديه يكي از طرق جبران خسارت و ناظر به مواردي است كه موضوع دين و از نوع وجه رايج آن باشد حال آنكه در مانحن ‌فيه بحث استرداد ثمن قرارداد است و خروج موضوعي از بحث دين دارد و بايد بايع ثمني را كه اخذ كرده مسترد و غرامات را جبران كند. غرامات در اينجا همانا كاهش ارزش ثمن است با اين توضيح كه مراد از كاهش ارزش ثمن، بالا بردن قدرت خريد مشتري است به نوعي كه بتواند مثل مورد معامله را خريداري نمايد

و صرف پرداخت خسارات تأخير تأديه كمكي به كاهش ارزش ثمن نمي ‌كند و قدرت خريد را افزايش نمي ‌دهد، فلذا استدلال شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان كردستان موافق با اصل انصاف و قابل تأييد است.

د) رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ ـ ۱ /۴ /۱۴۰۰ هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور با عنايت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدني، در موارد مستحق ‌للغير در آمدن مبيع و جهل خريدار به وجود فساد، همان ‌گونه كه در رای وحدت رويه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵ /۷ /۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز بيان شده است، فروشنده بايد از عهده غرامات وارده

به خريدار از جمله كاهش ارزش ثمن، برآيد. هرگاه ثمن وجه رايج كشور باشد، دادگاه ميزان غرامت را مطابق عمومات قانوني مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئوليت مدني مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم

با ارجاع امر به كارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع

هستند، تعيين مي ‌كند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ خارج است.

بنا به مراتب، رأي شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان كردستان تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌ شود. اين رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است.

رای وحدت رویه ۸۱۱ / هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور