دادگاه لاهه

دیوان بین‌المللی دادگستری که به دادگاه لاهه شناخته‌ شده رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد می باشد .

ستاد آن در کاخ صلح شهر لاهه در کشور هلند واقع شده‌ است .

دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در سال ۱۹۲۰ میلادی توسط جامعه ملل ایجاد و در ۱۸ آوریل ۱۹۴۶ میلادی با انحلال جامعه ملل این دیوان هم منحل شد. این دیوان نشست‌ های خود را در کاخ صلح لاهه برگزار می‌کرد. دیوان بین‌المللی دادگستری بلافاصله پس از انحلال دیوان دائمی جایگزین آن شد و هم‌ اکنون نیز به کار خود ادامه می‌دهد.

اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری همان اساسنامه دیوان دائمی است و حتی آئین دادرسی دیوان دائمی هم بدون هیچ گونه تغییر اساسی گرفته شد. در سال‌های بعد، قواعد تازه آئین دادرسی توسط دیوان بین‌المللی دادگستری اتخاذ شده، اما اساسنامه دیوان تغییر نکرده‌است.

نخستین جلسه دیوان بین‌المللی دادگستری در آوریل ۱۹۴۶ در لاهه تشکیل شد و نخستین پرونده‌ای که در این دیوان رسیدگی شد، مربوط به تنگه کورفو میان آلبانی و بریتانیا در مه ۱۹۴۷ بود.

زبان‌های رسمی این دیوان فرانسوی و انگلیسی هستند. این دیوان ۱۵ قاضی سرشناس دارد که به طور مشترک با نظر مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ۹ سال انتخاب می‌شوند . هر سه سال پنج کرسی قضاوت خالی می‌شود و پنج قاضی دیگر به جمع قضات اضافه می‌شوند. اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری بخش جدایی‌ناپذیر از منشور ملل متحد است و از اجزای اصلی نظم حقوق موضوعهٔ بین‌المللی به‌ حساب می‌آید.

دیوان صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارد:
کشورها: فقط کشور‌ها صلاحیت مراجعه به دیوان را دارند (بند ۱ ماده ۳۴ اساسنامه)
۱. کشور‌های عضو سازمان ملل متحد خود به خود قبول کنندگان اساسنامه ی دیوان بین‌الملل دادگستری هستند.
۲. کشور‌های دیگر که عضو سازمان ملل متحد نیستند یا نمی‌توانند عضو این سازمان باشند با قبول شرایط شورای امنیت که در قطعنامهٔ ۱۵ اکتبر ۱۹۴۶ (میلادی) شورای امنیت آمده‌ است، حق مراجعه به دیوان را دارند.
۳. هر کشوری که عضو سازمان ملل متحد نیست می‌تواند با قبول شرایطی که در هر مورد بر حسب توصیه ی شورای امنیت توسط مجمع عمومی معین می‌شود اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری را قبول نماید.
افراد: علی‌رغم وجود بند ۱ مادهٔ ۳۴ افراد می‌توانند با توسل به اصل حمایت دیپلماتیک از کشور متبوع خود، تقاضای رسیدگی در دیوان نمایند.
سازمان‌های بین‌المللی: سازمان‌های بین‌المللی به هیچ وجه نمی‌توانند در جهت حل اختلاف خود به دیوان تقاضای رسیدگی دهند. اما بند ۲ و ۳ مادهٔ ۳۴ اساسنامه شرایط و شیوه همکاری بین دیوان و سازمان‌های بین‌المللی را مشخص نموده است. بند ۲ مادهٔ ۳۴ اساسنامهٔ دیوان بین‌المللی دادگستری:

دیوان مزبور می‌تواند طبق شرایط مقرر در آیین‌نامه ی خود در مورد دعاوی که به دیوان رجوع شده‌ است از مؤسسه‌های بین‌المللی عمومی اطلاعات بخواهند و نیز اطلاعاتی را که این مؤسسات مبتکر به دیوان می‌دهند دریافت خواهد کرد.

بند ۳ مادهٔ ۳۴ اساسنامهٔ دیوان:

هرگاه در ضمن دعوایی که به دیوان رجوع گردیده تفسیر سند یک مؤسسه ی بین‌المللی عمومی یا تفسیر قرارداد بین‌المللی که به موجب آن سند قبول شده‌است مطرح و مباحثه گردد دفتر دیوان باید صورت‌جلسات کتبی محاکمه را به اطلاع آن مؤسسه برساند.

صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور تفاوت دارد . در حقوق داخلی، دادگاه‌ها، صلاحیت عام دارند و باید همه افراد جامعه در مقابل آن‌ها پاسخگو باشند و آرای دادگاه‌ها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزام‌آور دارد. اما دیوان بین‌المللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیین‌کننده‌ای است.
بر پایه این اصل، صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشور‌های طرف آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است؛ بنابراین کشور‌ها این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به‌طور کلی یا در اختلافات معینی نپذیرند؛ لذا کشور‌های طرف دعوی باید در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر باید طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه شود. گاهی نیز کشور‌ها در هنگام انعقاد قرارداد یا عهدنامه‌ای، شرط ارجاع اختلافات احتمالی به دیوان را قرار می دهند و به این صورت صلاحیت دیوان را برای حل اختلافات احتمالی آینده به رسمیت می‌شناسند.

از آنجا که دو مورد فوق ، عملاً حوزهٔ عملکرد دیوان را محدود می‌کند، در بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، شرط اختیاری قضاوت اجباری نیز پیش‌بینی شده‌ است. بر پایه این شرط، کشور‌ها می‌توانند صلاحیت دیوان را نسبت به مسایل حقوقی در رابطه با هر کشور دیگری که چنین تعهدی را بپذیرد، بشناسند.

به بیان دیگر کشور‌ها می‌توانند با اختیار خود، به دیوان صلاحیت قضاوت اجباری بدهند و نیز این صلاحیت را مشروط به معامله متقابل با چند کشور یا همه کشور‌ها کنند. همچنین کشور‌ها می‌توانند، شرط اختیاری قضات اجباری را به زمان محدودی منحصر کنند.

دیوان از ۱۵ قاضی تشکیل می‌شود. این قضات نباید دارای تابعیت مشابهی باشند.
قضات از میان اشخاصی انتخاب می‌شوند که دارای مشاغل مهم قضایی بوده، یا از حقوقدانان و برجستگان حقوق بین‌الملل هستند. این افراد باید در کشور خود نیز دارای اعتبار معنوی قابل ملاحظه‌ای باشند.
قضات دیوان باید نماینده نظام‌های مهم حقوقی، مهم‌ترین اسلوب‌های قضایی جهان و تمدن‌های بزرگ بشری باشند. نه نماینده دولت‌های خویش (ماده ۹ اساسنامه) بنابراین دولت‌ها حقی در انتخاب قضات ندارند و این افراد تابع دستور کشور‌های خویش نیستند. بر پایه اساسنامه دیوان، ترکیب قضات باید بازتاب‌دهنده ویژگی‌های تمدن بشری و نظام‌های حقوقی اصلی جهان باشد. این به آن معنی است که قضاتی از سیستم‌های حقوقی کامن لا، حقوق مدون و حقوق سوسیالیستی (امروزه حقوق پست-کمونیستی) در ترکیب قضات دیوان قرار دارند. هرچند قانونی در این زمینه وجود ندارد، اما توزیع متناسبژئوپولیتیکی قضات همواره رعایت شده‌ است.

چهار کشور شوروی (روسیه)، ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا از زمان تأسیس دیوان تاکنون به‌ طور پیوسته هر کدام یک قاضی در دیوان بین‌المللی دادگستری داشته‌اند. چین تنها عضو دائم شورای امنیت است که بین سال‌های ۱۹۶۷ (میلادی) تا ۱۹۸۴ (میلادی) هیچ قاضی چینی را برای عضویت در این دیوان معرفی نکرد. قضات از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس انتخاب می‌کنند. برکناری قاضی فقط با رأی همه قضات دیگر ممکن است که تاکنون چنین اتفاقی نیافتاده است. چنانچه دولتِ طرفِ اختلاف، فاقد قاضی با ملیت خود در دیوان باشد این حق را دارد که یک قاضی «اد هوک» فقط برای آن مورد خاص تعیین کند. برای نمونه کریم سنجابی در پرونده شکایت بریتانیا از دولت ایران دربارهٔ شرکت نفت ایران و انگلیس از سوی دولت ایران به عنوان قاضی اختصاصی تعیین شد. در این پرونده دیوان با رد شکایت بریتانیا، خود را صالح به رسیدگی ندانست که به معنای موفقیت ایران در پرونده بود. ضرورتی هم ندارد که این قاضی تبعه دولتی باشد که او را برمی‌گزیند. حکم دادگاه با رای اکثریت قضات حاضر در جلسه صادر می‌شود و اگر رای برابر باشد نظر رئیس دیوان تعیین‌کننده است.

آیین دادرسی دیوان در نخستین جلسه آن، در ۱۹۴۶ به تصویب رسید و در سال‌های ۱۹۷۲ (میلادی) و ۱۹۷۸ (میلادی) اصلاحاتی در آن انجام شد. بر پایه آیین دادرسی و اساسنامه دیوان، رسیدگی به هر دعوی، مستلزم سه مرحله کلی خواهد بود:
۱. ابتدا باید دادخواست خواهان دعوی یا موافقتنامه طرفین دعوا به مدیر دفتر دیوان تقدیم و در دفتر مخصوص ثبت شود .
۲. بخش عمده‌ای از جریان رسیدگی به پرونده به صورت کتبی است. به این صورت که خواهان، خواسته خود را به صورت کتبی تقدیم دیوان می‌کند و دیوان آن را به طرف مقابل (خوانده) می‌فرستد و از او جواب می‌خواهد. این مرحله که تبادل لوایح نامیده می‌شود، ممکن است بسیار طولانی شود و طرفین دعوی بار‌ها به مبادله لایحه بپردازند.
۳. در مرحله شفاهی وکلا، کارشناسان و نمایندگان طرفین دعوی در جلسه رسیدگی حاضر می‌شوند و به صورت رو در رو با یکدیگر مذاکره می‌کنند . جلسه رسیدگی دیوان، علنی خواهد بود. مگر آنکه خود دیوان یا طرفین، خواستار غیرعلنی بودن آن باشند .
پس از این مرحله، قضات دیوان دور هم جمع می شوند تا پس از مشورت با هم رأی خود را صادر نمایند.

احکام دادگاه لاهه قطعی هستند. اما چنانچه کشوری پس از صدور حکم، موضوعی را کشف کند که مؤثر در رأی باشد و در زمان صدور رأی، آن کشور به موضوع مذکور واقف نبوده (مشروط به اینکه این بی‌اطلاعی، به علت اهمال نباشد) می‌تواند ظرف ۶ ماه از تاریخ کشف موضوع تازه، از دیوان تقاضای اعاده دادرسی کند. این شرایط سخت باعث شده که عملاً کمتر موردی پیش بیاید که کشوری تقاضای اعاده دادرسی نماید. به‌طوری‌که تاکنون تنها یک مورد اعاده دادرسی پیش آمده که آن هم مربوط به دعوای فلات قاره تونس علیه لیبی بود.

بودجه دیوان توسط سازمان ملل متحد و از محل حق عضویت اعضا تأمین می‌شود. با این وجود در هر دعوی، هر یک از طرفین موظف است، هزینه‌های دادرسی مربوط به خود را تأمین کند، مگر اینکه دیوان ترتیب دیگری مقرر دارد.