حضانت اطفال در صورت جدایی والدین

 

کلمه حضانت در لغت به معنای نگاهداری است نگاهداری اطفال یا همان حضانت در امور تربیتی و آموزشی، هم حق و هم تکلیف ابوین بوده به این معنا که برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن، حضانت با پدر است همچنین بعد از 7 سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه خواهد بود که قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند.

در مواردی پدر و مادر می‌توانند به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرف ‌نظرکنند بنابراین قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتی‌ که بر خلاف مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازم‌الاجرا است.

بر این اساس، حضانت طفل پس از 7 سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین دارنده حضانت صرفا مصلحت طفل است.
چه ‌بسا با وجود نبود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه، مصلحت طفل از جمله در وابستگی‌های شدید طفل و مادر و اثر سوء جدایی آنها از یکدیگر اقتضا می‌کند که حضانت او بر عهده مادرش باشد.

گاهی ممکن است بین والدین مبنی بر سرپرستی و حضانت فرزند اختلاف نظر به وجود بیاید. در چنین شرایطی دادگاه تصمیم درست را اتخاذ میکند و در صورتی که توافق والدین برخلاف مصلحت فرزند باشد، دادگاه حکمی را که به صلاح فرزند است صادر می کند و هر یک از پدر و مادرانی که حضانت به آن ها سپرده شده است حق ندارند از پذیرش حضانت سر باز زنند.

پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی در خصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت؛ در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

اگر پدر از دادن فرزندان زیر 7 سال به مادر خودداری کند، مادر می‌تواند با مراجعه به دادگاه، اولا الزام زوج را به پرداخت نفقه فرزند بخواهد و ثانیا برای صدور دستور موقت مبنی بر استرداد (پس دادن) فرزند، درخواست دهد.

با توجه به اینکه قانون، حضانت را با مادر دانسته، دیگر نیازی نیست که وی امری را در دادگاه اثبات کند. به همین دلیل، دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از نوبت، حکم استرداد طفل را صادر می‌کند و این حکم فورا قابل اجرا است تا مادر بتواند با پرداخت نفقه از سوی خود یا به شرط مطالبه بعدی از زوج به وظیفه حضانت در قبال طفل یا اطفال خود عمل کند.

البته چنانچه مادر در ضمن سند رسمی طلاق، متقبل حضانت و نگهداری فرزند مشترک با هزینه شخصی خود شده باشد، نمی‌تواند به موجب دادخواست بعدی از خود سلب تکلیف کند؛ چنین درخواستی قابلیت پذیرش ندارد.

ازدواج مجدد مادر، حق حضانت وی را به نفع پدر ساقط می‌کند اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت وی نخواهد شد.

هنگام طلاق زوجین می توانند توافق کنند که به طور مثال زوجه با بخشیدن تمام مهریه ی خود و یا بخشی از آن حضانت فرزند را عهده دار شود.
حق حضانت در هنگام عقد نیز میتواند مشخص شود و جزو شروط ضمن عقد به حساب بیاید و مادر صاحب حضانت فرزندان باشد در این صورت فقط با اثبات عدم صلاحیت مادر میتوان حق حضانت را از وی سلب نمود و ازدواج مجدد وی هم نمیتواند مانع حق حضانت مادر باشد.

میتوان از دادگاه سلب حضانت فرزند از مادر را به شرح ذیل درخواست کرد:

در ابتدا باید دادخواست سلب حضانت از مادر را به دادگاه ارائه داد در این دادخواست بایستی ذکر شود به چه دلیل تقاضای سلب حضانت از مادر ارائه گردیده است.
دلایل سلب حضانت مثل اعتیاد ، بدرفتاری ، اشتهار به فساد و  یا وادار نمودن طفل به مفاسد ضد اخلاقی ، فحشا و تکدی گری و …. است .
در صورتی که این موارد در دادگاه اثبات شود حضانت فرزند از مادر سلب می گردد .

در خصوص شرایط حضانت فرزند بعد از فوت والدین بر طبق قانون در صورت فوت یکی از والدین، حضانت فرزند بر عهده والد زنده خواهد بود. یعنی در صورت فوت پدر، مادر حضانت طفل را بر عهده خواهد گرفت. البته در صورتی که دادگاه پس از دادخواست ولی قهری، مادر را دارای صلاحیت لازم برای حضانت از فرزند نداند، حضانت از وی گرفته می‌شود.

در شرایطی که هر دو والدین کودک از دنیا رفته باشند، مسئولیت نگهداری از فرزند بر عهده جد پدری خواهد بود. در صورت فقدان جد پدری، نزدیک‌ترین خویشان به ترتیب ارث این مسئولیت را بر عهده خواهند گرفت.

مطالب مرتبط

شرایط و نحوه‌ی طرح دعوای تخلیه

طرح دعوای تخلیه در این مقاله با خانه وکالات وندا همراه باشید قرارداد اجاره یکی از رایج‌ترین قراردادهایی است که میان اشخاص جامعه بسته می‌شود. فراوان بودن انعقاد این قرارداد در روابط بین اشخاص در

مسئولیت پزشکان در درمان بیماران

مسئولیت پزشکی به معنای پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار در طی مراحل درمان وارد می‌شود و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. البته زمانی که پزشک با رعایت

عواقب قانونی برای گودبرداریهای غیراصولی

عدم رعایت مقررات قانونی در گودبرداری، صدمه به ساختمان‌های اطراف و ایجاد حوادث ناگوار برای افراد، بخشی از مخاطراتی است که در گودبرداری‌های غیراصولی می‌تواند ایجاد شود. خسارت‌هایی که در پی هر گودبرداری غیراصولی ایجاد

مقایسه اعتبار اسناد رسمی و عادی

سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌دارد: «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد

انتقال مورد اجاره به غیر

یکی از مشکلاتیکه در اجرای قانون مالک و مستاجر مصوب سال 1339 برای دادگاهها در رسیدگی بدعاوی وجود دارد مساله رابطه مستاجر جز بامالک ومستأجر کل وبطور کلی بررسی روابط استیجاری مستاجرینی است که مورد اجاره

برچسب ها

ارتباط با