تفاوت دو عبارت “در حکم سند لازم‌الاجرا” و “در حکم سند رسمی”

به استناد ماده ۲ قانون صدور چک، چک “در حکم سند لازم‌الاجرا” است؛ یعنی از مزایای اسناد رسمی، فقط از یک مزیت برخوردار است و آن، لازم‌الاجرا بودن است.
سایر مزایای اسناد رسمی مانند اعتبار تاریخ آنها در برابر اشخاص ثالث (م ۱۳۰۵ ق.م) و عدم قابلیت انکار و تردید، در چک جاری نیست.
به استناد ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (اصلاحی ۱۳۶۵)، قراردادهایی که بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات با مشتریان خود، داخل بانک و به صورت سند عادی  تنظیم می‌کنند، “در حکم سند رسمی” است. اینکه قانون‌گذار در این ماده، قراردادهای داخلی بانک را در حکم سند رسمی دانسته است؛ یعنی این اسناد، علاوه بر لازم‌الاجرا بودن، از سایر مزایای اسناد رسمی، یعنی عدم قابلیت انکار و تردید و اصالت تاریخ آنها در برابر اشخاص ثالث نیز برخوردار هستند.
سؤال آن است که آیا تضییقات (سخت‌گیری‌ها) اسناد رسمی، در خصوص این اسناد نیز راه دارند؟ برای مثال در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، برای وصول وجه و اجرای تعهدات موضوع اسناد رسمی محدودیتی مقرر شده است؛ بدین ترتیب که دارنده سند رسمی برای وصول حق خود ابتدا باید به اداره ثبت رجوع کند و بعد از صدور اجرائیه، اگر ظرف ۲ ماه، مالی از متعهد سند پیدا نشود یا آنکه ظرف ۶ ماه، مفاد سند اجرا نشود، آن گاه ذی‌نفع سند می‌تواند برای وصول وجه آن، طرح دعوی کند. اگر ذی‌نفع سند رسمی، این ترتیبات را رعایت نکند و مستقیماً برای وصول وجه سند رسمی طرح دعوی کند، به دلیل عدم رعایت مقدمات و تشریفات قانونی در طرح دعوی، دعوی علی‌الاصول با قرار عدم استماع مواجه می‌شود.
حال سؤال آن است که آیا این ترتیب، در خصوص چک و قراردادهای تسهیلاتی بانکی نیز لازم الرعایه است؟ پاسخ منفی است. زیرا چک فقط یکی از مزایای اسناد رسمی را دارد (لازم الاجرا بودن) و قراردادهای بانکی نیز صرفاً از مزایای اسناد رسمی برخوردار شده‌اند؛ نه محدودیت‌های اسناد رسمی.
بنابراین، چک فقط از حیث لازم‌الاجرا بودن شبیه اسناد رسمی است و قراردادهای داخلی تسهیلاتی بانکی از حیث مزایا (لازم‌الاجرا بودن، عدم قابلیت انکار و تردید و استناد تاریخ در برابر اشخاص ثالث) شبیه اسناد رسمی‌اند.
گرچه برای وصول وجه هر دو، می‌توان درخواست صدور اجرائیه ثبتی نمود؛ اما اگر بدون اجرائیه ثبتی برای وصول وجه چک یا اسناد تسهیلاتی بانکی، طرح دعوی شود، این دعوی با مشکل قانونی مواجه نیست.

مطالب مرتبط

آشنایی با مجازات تکمیلی

جرم و مجازات دو مفهوم وابسته به هم هستند؛ یعنی هر جا سخن از جرم باشد، صحبت از مجازات نیز به میان می‌آید زیرا مجازات واکنشی است که قانون برای رفتار مجرمانه در نظر گرفته

سهم الارث زن از ملک شوهر

زن در چه شرایطی از ملک شوهر ارث می برد؟ مطابق ماده 864 قانون مدنی: (از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هریک از زوجین هستند که در حین فوت دیگری زنده

حقوق مالکیت فکری

مقدمه حق مالکیت بشر بر دارایی‌های ارزشمند خود، مفهومی است که از دیرباز در متون حقوقی و قانونی مختلف آمده است. اما آیا تمامی دارایی‌ها، از جنس دارایی‌های فیزیکی و ملموس، مانند زمین، ساختمان، تجهیزات

حضانت کودک

مساله حضانت و سرپرستی فرزندان نیز یکی از مباحث مهم و اساسی است که قانون گذاران سهم بسزایی در نحوه ایفای نقش والدین در این خصوص را داشته اند . حضانت کلمه ای عربی و

پیمان نامه عدم افشای اطلاعات یا NDA

در بسیاری از شرکت ها، کارفرما معمولا از شرکت، خواهان پیمان نامه عدم افشای اطلاعات می شود. حال با وَندا همراه شوید تا این پیمان نامه را به صورت حقوقی بررسی کنیم. پیمان‌نامه عدم افشای

انواع قراردادها در دنیای کسب و کار

• آشنایی با انواع قرارداد کاری بعد از آشنایی مختصری با قرارداد حقوقی در پست قبل لازم است به انواع قرارداهای حقوقی رایج در عرصه کسب و کار اشاره کنیم. در این عرصه قراردادهای زیادی

برچسب ها

ارتباط با